الرئيسية
المصري اليوم
أكد الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ٩٠% من الشعب المصرى يتعاطف مع فكرته فى التغيير، وقال: «ذلك ما أشعر به كلما ذهبت إلى أى مكان، فلم أجد أحدًا ضد فكرة التغيير، ولكن ما أتمنى حدوثه هو أن تتحول هذه النسبة إلى واقع ملموس حتى نستطيع أن نوجه رسالة إلى النظام بأن التغيير حتمى».
ونفى البرادعى، خلال حديثه مع الإعلامى حسن معوض فى برنامج «فى الصميم»، ما تردد بشأن محاولته التنصل من الجمعية الوطنية للتغيير بسبب إدراكه صعوبة تحقيق أهدافها، وقال إن عدد أعضائها وصل إلى ٧٠ ألفاً، وأنه كلما زاد العدد، كان ذلك إشارة واضحة إلى النظام بأن الشعب يريد التغيير،
وأضاف: «عندما يصل العدد إلى مليون أو مليونين لا يستطيع النظام الوقوف أمام «الإرادة الشعبية»، منوها بأن الشعب المصرى راغب فى التغيير وقادر عليه، لكنه مطالب بكسر الخوف والخروج من حالة اليأس التى يمر بها منذ عقود. وقال البرادعى، فى البرنامج الذى تعده الزميلة داليا الشيخ، وأذاعته قناة الـ«بى بى سى» العربية مساء أمس الإثنين، إن الشعب هو من سيقود التغيير، ولكنه أوضح أن ذلك يستغرق وقتا، لا يعلم مداه، للتخلص من ذلك «النظام البرادعى»: ٩٠% من الشعب يتعاطف معى وفرصتى جيدة للفوز على مبارك أو جمال إذا تمت انتخابات نزيهةالسلطوى» المستمر منذ ٥٦ عاما، على حد وصفه،
ونفى ما قيل على لسانه بأن التغيير سيحدث بعد جيلين، وقال: «الإعلام العربى يشوبه عدم الدقة»، مؤكدا أن ما قاله إن التغيير السياسى من الممكن حدوثه فى غضون شهرين على الأكثر، بمجرد تغيير الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فى حين أن تغيير الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن، مثل التعليم والصحة، سيستغرق جيلين.
وعما أثير فى الجمعية الوطنية للتغيير عن انتخاب رئيس لها، على أن يكون البرادعى رئيسها «الروحى»، قال الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه منذ اليوم الأول لوصوله مصر، أكد عدم نيته رئاسة الجمعية، على اعتبار أنها ليست حزبا، وليس لها إطار مؤسسى، وأنه سيكتفى بدور الراعى فقط، وأضاف: «ما قرأته أخيرا فى الصحف على لسان المنسق العام للجمعية أنه ليس فى نيتهم انتخاب رئيس جديد».
وفيما يخص مشاركته فى المسيرة الاحتجاجية بالإسكندرية تضامنا مع أسرة الشاب خالد سعيد، لفت البرادعى إلى أنه شارك فى المسيرة لإدانة التعذيب المنهجى بشكل عام، رافضا التعليق على تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعى الذى أفاد بأن خالد توفى بسبب اختناقه بعد أن ابتلع لفافة بانجو، وليس بسبب الضرب، وقال إن ذلك الأمر لا يعلم عنه تفاصيل حتى يبت فيه.
وعن اتهامه بعدم إدراجه مسألة تحسين الاقتصاد ورفع الفقر عن كاهل المواطن المصرى، فى المطالب التى ينادى بها، أشار البرادعى إلى أنه لن يتم إصلاح اقتصادى دون نظام سياسى ديمقراطى يستطيع من خلاله الشعب اختيار ممثليه بحرية.
وعند سؤاله عن وجود برنامج له للنهوض بالمواطن المصرى وتحسين أحواله، قال البرادعى إن لديه برنامجاً، ولكنه لم يفصح عن أى جوانب منه، مكتفيا بالقول: «أود أن أركز فى المرحلة الحالية على التغيير إلى الديمقراطية، فالبرنامج سيأتى من ممثلى الشعب، عندما يتحول الحكم فى مصر من نظام يقوم على الشخص إلى نظام يقوم على مؤسسات ديمقراطية، والشعب المصرى أصبح أكثر وعيا بأن لقمة العيش مرتبطة بالتغيير إلى الديمقراطية».
وأبدى البرادعى استياءه مما ذكره الفنان عادل إمام، فى حواره مع «المصرى اليوم»، عندما قال إن البرادعى شبه نفسه بغاندى ومارتن لوثر كينج، وأكد أنه ذكر ذلك فى سياق توضيحه أنه ليس شرطا أن يصبح كل من يدعو إلى الإصلاح قائدًا للبلاد، وأردف: «المشكلة فى مصر أن الناس لا تقرأ جيدًا».
فى حين لم ينكر البرادعى تصريحه بأنه أشهر شخصية مصرية فى العالم، ولكنه أوضح أنه قال ذلك فى معرض رده على من اتهموه بأنه يدعو إلى الإصلاح فى مصر، سعيا وراء الشهرة، لافتًا إلى أن عدد الروابط التى تخصه فى الإنترنت تبلغ ٦ ملايين رابط، وقال: «أعتقد أننى أكثر مصرى تتحدث عنه أخبار فى الإنترنت».
وحول الانتقادات الموجهة إليه بكثرة أسفاره إلى الخارج، قال البرادعى: «عشت ٤٠ عاما فى الخارج ولدى مسؤوليات دولية، وسفرى للخارج طبيعى، ويخدم بلدى والقضية العربية».
وعما قاله فاروق حسنى، وزير الثقافة، بأن البرادعى لم يأت بجديد، وأن ما يردده سبقه إليه الأحزاب والإعلام، قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «لم أدع أننى أتيت بجديد، ولكن يجب أن تسأل لماذا يلتف الشعب المصرى حولى، فذلك الشعب يرى أن هناك شخصا جاء إلى مصر، له خبرة ومصداقية، فأراد أن يعمل معه فى طريق التغيير».
وقال البرادعى إنه يود أن يحدث تغييراً سلمياً نحو نظام ديمقراطى، وأضاف: «إما أن يكون هناك نظام ديمقراطى أو غير ديمقراطى، فلا يجوز أن نقول إن هناك امرأة نصف حامل، ولذلك النظام فى مصر غير ديمقراطى»، وعلق على إعلان جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد خوض انتخابات مجلس الشعب، قائلا إن ذلك بمثابة إعطاء شرعية لنظام غير ديمقراطى،
وأبدى دهشته من أن يكون تمثيل حزب الوفد الذى يمثل أكبر معارض للنظام، ١% فى مجلس الشعب. وخفف البرادعى من حدة انتقاداته للأحزاب، مرجعا ما وصفه بـ«ضعفها» إلى النظام، وقال إن الأخير لم يعط الإطار السياسى، لتكون لها فرصة متكافئة للظهور الإعلامى، ولم يمولها أو يوفر لها المقرات.
وطالب البرادعى الرئيس مبارك بالاستجابة لمطالبه التى وصفها بـ«البديهيات»، وقال: «النظام جزء من الشعب المصرى، وإذا استجاب للتغيير، فمن الممكن أن نعمل معا، فكلنا مصريون، وكلنا نتمنى مستقبلا أفضل لمصر»، وتابع: «أنا على استعداد للتحدث مع الحزب الحاكم، ولكنى لم أحاول ذلك، ولا هم حاولوا»، موضحا أنه لا خصومة شخصية بينه وبين أحد من أعضاء الحزب الوطنى، وأن الخصومة سياسية فقط.
وردا على إمكانية فوزه أمام الرئيس مبارك أو ابنه جمال، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، قال البرادعى: «إذا تم السماح لى بتكوين حزب، أدخل به انتخابات حرة، أعتقد أن لدى فرصة جيدة أيًّا كان المرشح»، وبرر البرادعى رفضه التقدم بطلب لتأسيس حزب، بقوله: «كيف أتقدم بطلب ينظر فيه الحزب الحاكم، وحتى لو تمت الموافقة عليه، فلن أستطيع أن أتقدم للانتخابات إلا بعد ٥ سنوات»، ثم أردف: «هذه العملية كلها مصطنعة».
ورفض البرادعى الإجابة عن سؤال بشأن المبادئ التى سيقوم عليها الحزب، فى حال إعلانه، مكتفيا بالقول: «أعطنى الفرصة أولا لتكوين حزب، ثم ترى بعد ذلك ماذا سأفعل، فالحزب ليس فقط السياسات والبرنامج، وإنما هو أيضا الأشخاص ومصداقيتهم»، مبررا عدم انضمامه لأى حزب حتى الآن، بأنه يرى فى ذلك نوعاً من «النفاق السياسى»، وأبدى اقتناعه بأن الطريق الشرعى لوصول أى شخص للرئاسة يكون عن طريق حزب، ولكنه استشهد بمقولة عمرو موسى: «الطريق مسدود».
وفى رده عن سؤال حول إمكانية مطالبته بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، خاصة بعد انتقاداته المتكررة الموجهة لمصر بشأن تعاملها مع إسرائيل والقضية الفلسطينية، رفض البرادعى الإجابة بـ«نعم أو لا»، وقال: «ما أستطيع قوله أننا نشاهد تصفية القضية الفلسطينية منذ ٣٠ عاما، ولانزال نتحدث عن اتفاقية السلام، وأن ما يحدث فى غزة هو نتيجة لما وصل إليه العالم العربى من تدهور، فعندما تكون الدول العربية قوية ستستطيع حل القضية الفلسطينية.
وحول موقفه من بيع الغاز المصرى لإسرائيل، قال البرادعى: «لا أعلم تفاصيل هذا الموضوع، ولكن إذا كان الغاز يباع بسعر أقل من السوق، فأنا أرفض ذلك»، وفيما إذا كان ذلك يعنى موافقته على مبدأ البيع، رفض البرادعى التعليق، مكتفيا بالقول إنه رجل قانون ولابد من الإلمام بكل جوانب القضية حتى يبدى رأيا فيها.
