تراجعت مؤشرات سوق المال المصرية الأربعاء تحت ضغوط بيعية من المحليين والعرب بينما واصل الأجانب نهجهم الشرائي الممتد منذ مطلع 2010.
وبالنسبة للمؤشرات القياسية، تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" - الذي يقيس انشط 30 سهما- 1.36 % إلى 6373.43 نقطة.
َ
وخسر مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الشركات المتوسطة والصغيرة 1.32 % إلى 610.33 نقطة .
وهو ما انسحب على حركة المؤشر الأوسع انتشارا "ايجي اكس 100" ليفقد 1.23 % ويسجل 1013.44 نقطة .
وخلال تعاملات الثلاثاء، واصلت الأسهم المصرية نشاطها للجلسة الثانية على التوالي بدعم من المشتريات الأجنية والمؤسسية والعربية في المقابل إتجه المحليون للبيع.
طلعت مصطفى
ومن أبرز أحداث الجلسة، اعلان مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة ارتفاع أرباح الربع الثاني من 2010 بنحو 5 % لكن مبيعات المنازل انخفضت قياسا الى الربع الاول بعدما قضت محكمة ببطلان عقد شراء إحدى أراضيها.
وحققت طلعت مصطفى 338 مليون جنيه مصري (60 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع توقع قدره 372 مليون جنيه.
وبحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسهم طلعت مصطفى 1.4 % إلى 7.10 جنيه وهو نفس أداء مؤشر السوق الرئيسي.
وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما في يونيو/ حزيران 2010 بأن هيئة حكومية خالفت القانون عندما باعت أرض مشروع رئيسي للشركة الى وحدة لطلعت مصطفى مباشرة بدلا من طرحها في مزاد وهو ما قال محللون انه قد يضر بمبيعات المشروع. وطعنت الحكومة والشركة على الحكم.
وقال هشام هلال الدين المحلل في النعيم القابضة "مبيعات الربع الثاني تراجعت عن الربع السابق. غالبا ما يكون الصيف هو أفضل فترة مبيعات وهو ما كان ينبغي أن يستفيدوا منه."
وقالت طلعت مصطفى التي تملك أراضي في مصر والسعودية انها باعت ما قيمته 2.2 مليار جنيه من المنازل في النصف الاول من العام. وقالت الشركة من قبل انها باعت 1.2 مليار جنيه من المنازل في الربع الاول مما يعني أن مبيعات الربع الثاني نحو مليار جنيه. كان حجم المبيعات 929 مليون جنيه في النصف الاول من 2009.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار ان الشركة استفادت من تحقيق صافى أرباح فنادق فورسيزونز نايل بلازا وشرم الشيخ وسان ستيفانو بنحو 298 مليون جنيه مصرى فى النصف الاول من عام 2010 مقارنة مع 277 مليون جنيه بنسبة ارتفاع سبعة بالمئة مع انحسار تأثير الازمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف انه رغم الازمة الاقتصادية العالمية بما لها من تأثير على المبيعات والالغاءات فان تأثر المجموعة كان محدودا كما بقيت معدلات تحصيل المستحقات فى حدود النسب الطبيعية.
وذكر عادل أن المؤشرات تشير الي أن نسبة القروض والتسهيلات الى حقوق مساهمي الشركة 1 الى 12 وهذه النسبة تدل على مدى قوة المركز المالى للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.
وبلغ صافي ربح المجموعة في النصف الاول من العام 662.4 مليون جنيه مقابل 634.6 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2009.