اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الثلاثاء تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك بعدم التصالح في جرائم التهرب من الضرائب الجمركية ، وضريبة الدخل ، وغيرها من الضرائب والرسوم . واكدت وزارة المالية فى بيان لها انه لن يسمح بالتصالح مع اى متهرب ، اذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ 50 الف جنيه.
واكد د.غالي في بيان صحفي للوزارة الثلاثاء ان القرار ياتي في اطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم باداء حقوق الخزانة العامة ،مشددا علي ان الحكومة لن تتسامح مع المتهربين.
وقال الوزير ان هذه التيسيرات والثقة التي وضعتها الحكومة في مجتمع الاعمال لابد ان يقابلها حرص من افراد المجتمع علي اداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم .
من جانبه اكد جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية ان قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهريب .
واضاف ان التهرب لا يضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل ايضا يضر باستقرار المجتمع الصناعي ، حيث يوجد نوعا من المنافسة غير العادلة بين منتج ملتزم ويعمل في اطار القانون والنظام ، وآخر متهرب من كافة القوانين حيث يؤدي ذلك الي خروج اصحاب الاعمال الملتزمين من السوق.