الرئيسية
نقابة المحامين المصرية:
محور الأزمات مع الحكومة وأعرق التشكيلات النقابية
9/8/2001 القاهرة – محمد جمال عرفة
المحامون المصريون.. دور سياسي فاعل
يقول الدكتور "أحمد فارس عبد المنعم" في رسالة دكتوراه عن "جماعات المصالح والسلطة السياسية في مصر" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إنّ المحاماة ظهرت لأول مرة في تاريخ البشرية في مصر الفرعونية عام 778 قبل الميلاد، إبان حكم الأسرة الثالثة.
أما أول نقابة للمحامين المصريين الذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة، وهي المحاكم التي تختص بنظر النزاعات بين الأجانب وبينهم وبين المصريين، فقد نشأت في (مارس) 1876 وصدر قرار إنشائها رسميًا في 9 (يونيو) 1887.
وفي عام 1912 نشأت نقابة أخرى للمحامين أمام المحاكم الأهلية، ثم نشأت ثالث نقابة للمحامين أمام المحاكم الشرعية في 20 (يونيو) 1916.
وبعد أن شهدت مصر نشأة ثلاث نقابات للمحامين في بداية ظهور المهنة؛ ألغيت "نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة" في (إبريل) 1949 عقب إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها.
ثم أُلغيت أيضًا "نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية" مع إلغاء المحاكم الشرعية في مصر في يناير 1956. ولكنّ "نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية" والتي أنشئت رسميًا في 30 (سبتمبر) 1912 أصبحت هي نواة نقابة المحامين الحالية.
التطور الهيكلي لنقابة المحامين
تتكون نقابة المحامين المصرية من النقيب، ومجلس النقابة، والجمعية العمومية، واللجان أو النقابات الفرعية. ويشترط في النقيب أن يكون عضوًا في النقابة وألاّ تقل مدة اشتغاله بالمحاماة عن عشر سنوات، وتكون مدة رئاسته للنقابة أربع سنوات، يجوز أن تُجدد لمدة أخرى. والنقيب له أكثر من وظيفة تنفيذية وإشرافية وتمثيلية ودفاعية، وله حق دعوة مجلس النقابة للاجتماع.
وأما مجلس النقابة فيتشكل من النقيب، و24 عضوًا، وتؤخذ القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يقف معه النقيب. والمجلس يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويدافع عن النقابة وحقوقها، وليس هناك نص في القانون يمنع ممارسة المجلس للسياسة، بل إن غالبية المجالس التي تعاقبت على النقابة كانت تتخذ قرارات ذات صبغة سياسية، سواء بتأييد قرارات معينة للحكومة، مثل تأييد قرار تأميم قناة السويس، أو ضد قرارات معينة للحكومات المصرية المتعاقبة قبل الثورة وبعدها، وغالبًا فيما يتعلق بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتضم الجمعية العمومية المحامين أعضاء النقابة، ما عدا المحامين تحت التمرين، ووظيفتها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسحب الثقة من المجلس حال الحاجة واعتماد اللائحة الداخلية للنقابة والموازنة وغيرها.
وأما النقابات الفرعية فهي مشكّلة وفق الأقاليم والمدن المصرية، وقد بلغ عددها حتى عام 1981 (21) لجنة فرعية، ويقوم كل منها بدور مجلس النقابة العامة في إقليمه، كما تتولى تنفيذ طلبات النقيب ومجلس النقابة العامة.
الدور السياسي لنقابة المحامين
تغير الدور السياسي لنقابة المحامين بين مرحلتي ما قبل ثورة 23 (يوليو) 1952 وما بعدها، ففي حين كان الصراع مع الاحتلال الإنجليزي لمصر والدعوة للاستقلال أحد أهم محاور نشاط أعضاء النقابة قبل الثورة، فقد سيطرت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان على دور النقابة في فترة ما بعد الثورة، خصوصًا منذ السبعينيات التي شهدت تصاعدا في نشاط المجتمع الأهلي المدني في مصر، ومن ثم انتعاش نشاط النقابات.
ورغم أنّ أول مجلس لنقابة المحامين تشكّل في (نوفمبر) 1912، فقد تأخر الدور السياسي النشط للنقابة، رغم وجوده، إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، خصوصًا عام 1919 الذي شهد الثورة الشهيرة؛ بسبب رفض الإنجليز لمطالب الوفد المفاوض المصري بالاستقلال ونفيهم للزعيم المصري سعد زغلول أول زعيم لحزب الوفد القديم.
وتركّز نشاط نقابة المحامين في تلك المرحلة على المطالبة بالاستقلال مثل بقية القوى السياسية المصرية، بل إنّ نقيب المحامين "عبد العزيز فهمي" كان أحد أعضاء الوفد الذي رأسه سعد زغلول للمطالبة باستقلال مصر عن بريطانيا وإنهاء الاحتلال.
ولكن الدور السياسي للنقابة تبلور بشكل أكثر وضوحًا مع حلول عام 1923 الذي شهد صدور الدستور الشهير؛ إذ دار الصراع السياسي في الفترة ما بين 1923 و1952 حول ثلاث قضايا هي: الديمقراطية، والنظام القضائي، والقضايا النقابية والمهنية.
ويمكن تقسيم المرحلة من ثورة (يوليو) 1952 وحتى الآن إلى عهدين، يمتد الأول حتى السبعينيات، وشهد نوعًا من التجميد أو التأميم للنشاط النقابي، خصوصًا بعدما بدأ مجلس النقابة يصطدم مع قيادة الثورة حول قضايا الحريات والاعتقالات، حتى أنّ مجلس الثورة حلّ مجلس نقابة المحامين في (ديسمبر) 1954 وقام بتعيين هيئة للإشراف على النقابة.
أما العهد الثاني فيمتد من منتصف السبعينيات تقريبًا حتى الآن، وشهد أبرز نشاط نقابي؛ بسبب التحول الديمقراطي التدريجي والسماح بانتخابات نقابية حرة.
وتميزت هذه الفترة في بدايتها بسيطرة التيارات الناصرية واليسارية والوفدية علي النقابة، بيد أنّ دفة السيطرة تحولت منذ منتصف الثمانينيات وحتى الآن إلى التيار الإسلامي المتمثل في الإخوان المسلمين.
ويرى المراقبون أنّ فوز الإخوان بأغلبية مقاعد مجلس نقابة المحامين منذ ذلك الحين ربما كان هو المعجّل بإصدار الحكومة المصرية للقانون الموحد للنقابات. وكان من الطبيعي أن تكون نقابة المحامين أحد المراكز المهمة لمعارضة القانون الجديد؛ إذ عُلِّقت اللافتات التي تدين ما سمته بـ"الديكتاتورية الجديدة"، ونظمت النقابة مسيرات واعتصامات داخل النقابة شأنها شأن نقابات المهندسين والأطباء، كما شاركت النقابة في لجنة التنسيق بين النقابات لرفض القانون.
وكان أول رد فعل على هذا القانون من جانب المحامين قد تمثل في عقد مؤتمر عام لهم في 18 (فبراير) 1993 خُصص لمناقشة ما وُصف بـ"الردّة الديمقراطية" عبر إصدار قانون النقابات المهنية الموحدة. وأصدر المؤتمر عدة توصيات أبرزها رفض القانون، ومناشدة مجلس القضاء الأعلى رفضه، وقيام المجلس بالطعن بعدم دستورية القانون، وتنظيم إضراب عن العمل يوم 21 (فبراير) 1993، فضلاً عن الاعتصام داخل النقابة ليومين متتابعين.
وقد وصف "أحمد الخواجة" نقيب المحامين السابق المُتوفى القانون بأنه "لم تكن غايته توسيع ضمانات الحرية كما يزعمون، بل إن غايتهم الوحيدة كانت حل مجلس نقابة المحامين"، على حد تعبيره.
وكانت عملية تجميد عمل النقابة وفرض الحراسة عليها تمهيدًا للتخلص من سيطرة الإسلاميين عليها، قد تسارعت عقب الأزمة العنيفة بين الحكومة المصرية ونقابة المحامين عام 1994، والتي تفجرت عقب مقتل المحامي "عبد الحارث مدني"؛ جراء التعذيب الذي خضع له أثناء اعتقاله، واعتقال عدد من المحامين منهم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة.
الصدام بين الحكومة ونقابة المحامين
في نهاية شهر (إبريل) 1994 اقتحمت قوات من مباحث أمن الدولة مكتب المحامي "عبد الحارث مدني"، واقتادته ومن معه في المكتب من المحامين إلى مكان غير معلوم، وخلال فترة اعتقاله التي استمرت حوالي أسبوع أُعلن عن وفاته في الخامس من (مايو) 1994، لكنّ المحامين شكّكوا في وفاته وأكدوا أنها بسبب التعذيب، وطالبوا بتشريح الجثة كما طالبوا بالإفراج عن عشرة محامين معتقلين، وإزاء رفض مطالبهم تقرّر تنظيم إضراب عام للمحامين في 15 (مايو) 1994، ثم تنظيم مسيرة من النقابة لقصر عابدين بعد ذلك بيومين.
وأثناء خروج مسيرة النقابة هاجمت قوات الأمن المتظاهرين، وجرت مواجهة طويلة انتهت بالقبض على ثلاثين محاميًا، ثم اعتقال ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس النقابة في اليوم التالي؛ وهم: مختار نوح، ومنتصر الزيات، وجمال تاج، وجرى تجديد حبسهم مدة 15 يومًا والتجديد مرة أخرى، وأدى هذا إلى تصاعد الأزمة بين النقابة والحكومة، وأضرب بعض المحامين عن الطعام حتى الموت في 18 (يونيو) 1994، منهم "عبد العزيز محمد" نقيب المحامين في القاهرة.
إلا أنّ الأزمة، بدأت تنفرج نسبيًا باطلاع نقيب المحامين على بيان الطب الشرعي حول جثة عبد الحارث مدني، وقال الخواجة: إنه تأكد من أن الجثة بها إصابات في أماكن عدة، واعتبر اطلاعه على التقرير بادرة طيبة من الحكومة لحل الأزمة، وتوالى الإفراج عن المحامين وهدأت وتيرة الأزمة وإن لم تنته.
وتبع ذلك نشوب خلافات حادة بين مجلس النقابة؛ إذ انقسم إلى فريقين: الأول يضم النقيب أحمد الخواجة وعشرة من أعضاء المجلس غير المنتمين للإخوان، والثاني يضم أنصار الإخوان في المجلس ومؤيديهم بقيادة سيف الإسلام حسن البنا ومختار نوح أمين الصندوق. وكان قد تفجر الخلاف بين الفريقين إثر اجتماع رسمي دعا له سيف الإسلام، وبعد انتهاء الاجتماع قدّم أحمد الخواجة بلاغا للنائب العام ضد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، وهدد بإقامة دعوى قضائية لإثبات بطلان الانتخابات.
ووسط هذه التطورات تقدم 14 محاميًا على رأسهم المحامي "صبري مبري" عضو مجلس النقابة برفع دعوى قضائية بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائي لإدارتها بدلاً من مجلس النقابة. واستند صبري مبري في دعواه إلى هيمنة أقلية، كما قال، من الأعضاء (الإخوان) على مجلس النقابة وإداراتها وفقًا لأهداف مغايرة للعمل النقابي، واتهم صبري أعضاء الإخوان بسوء الإدارة.
المجلس الحالي لنقابة المحامين
وقد انتهت أزمة النقابة بانتهاء فرض الحراسة بحكم قانوني، وموافقة الحكومة المصرية على إجراء أول انتخابات في نقابة المحامين وفقًا لقانون النقابات الجديد مارس 2001، وانتهت النتيجة بفوز نقيب ناصري وكل قائمة الإخوان المسلمين تقريبًا والتي تضم قوى سياسية عديدة.
إذ نجح المرشح الناصري "سامح عاشور" في الفوز بمقعد النقيب، بفارق يقل عن الألفي صوت عن أقرب منافسيه وهو مرشح التيار المؤيد للحكومة "رجائي عطية"، بينما نجحت قائمة الإخوان المسلمين بصورة فاقت التوقعات؛ إذ نجح منها 23 عضوًا من أصل 24 عضوًا هم كل أعضاء مجلس نقابة المحامين.
وقد أفرزت هذه الانتخابات جملة من المؤشرات والدلالات التي ستحكم، على الأرجح، مسار الانتخابات النقابية المتوقع إجراؤها في عدد من النقابات الأخرى، وعلى وجه الخصوص نقابة المهندسين التي وضعت -ومعها نقابة المحامين- لسنوات طويلة تحت الحراسة القضائية نتيجة لفوز العناصر الإسلامية بوضوح بمجلس النقابة.
والملاحظة المهمة أنّ الإخوان نجحوا مجدداً في حشد أنصارهم والفوز مرة أخرى رغم المحاولات الحكومية للحيلولة دون ذلك، وبالتالي التغلب على عقبة ضرورة حضور نصف أعضاء النقابة لقبول النصاب القانوني لعقد الانتخابات.
كما تمكّن الإخوان من الفوز بناء على استفادتهم من تجربة المجلس السابق الذي تم حله وفرض الحراسة على النقابة، إذ بدءوا التحضير للانتخابات تحت شعار "تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَواء"؛ وهو شعار يعكس السعي لتجاوز الصورة المتداولة عن هيمنتهم على آخر المجالس النقابية المنتخبة كالمحامين، وهي التي انتهت بأزمات متلاحقة أفضت إلى حل مجلس النقابة وفرض الحراسة عليها.
وقد طرحت قائمة الإخوان شعار "المشاركة لا المغالبة" في إدارة النقابة، بدلاً من السيطرة على كل مقاعدها، وتمّت ترجمة هذا الشعار عمليًّا بترشيح الإخوان ثمانية أعضاء فقط، أي ثلث أعضاء المجلس، ودون تسمية نقيب للإخوان المسلمين، وذلك جريًا على عادتهم الانتخابية التي تقضي بترك موقع النقيب، والاهتمام بعضوية المجالس، كما يجري الحال دائمًا في نقابة المهندسين ونقابة الأطباء على سبيل المثال.
وقد أعلن الإخوان قبل الانتخابات الأخيرة عن قائمة وصفت بأنها "قومية"؛ حيث ضمّت إلى جانب العناصر الثمانية الرئيسة للإخوان ممثلاً واحدًا عن كل من حزبي الوفد، والناصري، وضمت محاميا مسيحيا، وعددًا من المستقلين والحكوميين.
وبفوز الإخوان (عمليًا) بغالبية مقاعد مجلس نقابة المحامين الأخيرة يتوقع أن يتواصل اهتمام هذه النقابة بالملفات السياسية التي تشغل الحياة العامة المصرية، وإن كان المرتقب هو أن يزداد هذا الاهتمام رسوخًا واعتدالاً.
موقع اسلام اون لاين
محور الأزمات مع الحكومة وأعرق التشكيلات النقابية
9/8/2001 القاهرة – محمد جمال عرفة
المحامون المصريون.. دور سياسي فاعل
يقول الدكتور "أحمد فارس عبد المنعم" في رسالة دكتوراه عن "جماعات المصالح والسلطة السياسية في مصر" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إنّ المحاماة ظهرت لأول مرة في تاريخ البشرية في مصر الفرعونية عام 778 قبل الميلاد، إبان حكم الأسرة الثالثة.
أما أول نقابة للمحامين المصريين الذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة، وهي المحاكم التي تختص بنظر النزاعات بين الأجانب وبينهم وبين المصريين، فقد نشأت في (مارس) 1876 وصدر قرار إنشائها رسميًا في 9 (يونيو) 1887.
وفي عام 1912 نشأت نقابة أخرى للمحامين أمام المحاكم الأهلية، ثم نشأت ثالث نقابة للمحامين أمام المحاكم الشرعية في 20 (يونيو) 1916.
وبعد أن شهدت مصر نشأة ثلاث نقابات للمحامين في بداية ظهور المهنة؛ ألغيت "نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة" في (إبريل) 1949 عقب إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها.
ثم أُلغيت أيضًا "نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية" مع إلغاء المحاكم الشرعية في مصر في يناير 1956. ولكنّ "نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية" والتي أنشئت رسميًا في 30 (سبتمبر) 1912 أصبحت هي نواة نقابة المحامين الحالية.
التطور الهيكلي لنقابة المحامين
تتكون نقابة المحامين المصرية من النقيب، ومجلس النقابة، والجمعية العمومية، واللجان أو النقابات الفرعية. ويشترط في النقيب أن يكون عضوًا في النقابة وألاّ تقل مدة اشتغاله بالمحاماة عن عشر سنوات، وتكون مدة رئاسته للنقابة أربع سنوات، يجوز أن تُجدد لمدة أخرى. والنقيب له أكثر من وظيفة تنفيذية وإشرافية وتمثيلية ودفاعية، وله حق دعوة مجلس النقابة للاجتماع.
وأما مجلس النقابة فيتشكل من النقيب، و24 عضوًا، وتؤخذ القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يقف معه النقيب. والمجلس يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويدافع عن النقابة وحقوقها، وليس هناك نص في القانون يمنع ممارسة المجلس للسياسة، بل إن غالبية المجالس التي تعاقبت على النقابة كانت تتخذ قرارات ذات صبغة سياسية، سواء بتأييد قرارات معينة للحكومة، مثل تأييد قرار تأميم قناة السويس، أو ضد قرارات معينة للحكومات المصرية المتعاقبة قبل الثورة وبعدها، وغالبًا فيما يتعلق بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتضم الجمعية العمومية المحامين أعضاء النقابة، ما عدا المحامين تحت التمرين، ووظيفتها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسحب الثقة من المجلس حال الحاجة واعتماد اللائحة الداخلية للنقابة والموازنة وغيرها.
وأما النقابات الفرعية فهي مشكّلة وفق الأقاليم والمدن المصرية، وقد بلغ عددها حتى عام 1981 (21) لجنة فرعية، ويقوم كل منها بدور مجلس النقابة العامة في إقليمه، كما تتولى تنفيذ طلبات النقيب ومجلس النقابة العامة.
الدور السياسي لنقابة المحامين
تغير الدور السياسي لنقابة المحامين بين مرحلتي ما قبل ثورة 23 (يوليو) 1952 وما بعدها، ففي حين كان الصراع مع الاحتلال الإنجليزي لمصر والدعوة للاستقلال أحد أهم محاور نشاط أعضاء النقابة قبل الثورة، فقد سيطرت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان على دور النقابة في فترة ما بعد الثورة، خصوصًا منذ السبعينيات التي شهدت تصاعدا في نشاط المجتمع الأهلي المدني في مصر، ومن ثم انتعاش نشاط النقابات.
ورغم أنّ أول مجلس لنقابة المحامين تشكّل في (نوفمبر) 1912، فقد تأخر الدور السياسي النشط للنقابة، رغم وجوده، إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، خصوصًا عام 1919 الذي شهد الثورة الشهيرة؛ بسبب رفض الإنجليز لمطالب الوفد المفاوض المصري بالاستقلال ونفيهم للزعيم المصري سعد زغلول أول زعيم لحزب الوفد القديم.
وتركّز نشاط نقابة المحامين في تلك المرحلة على المطالبة بالاستقلال مثل بقية القوى السياسية المصرية، بل إنّ نقيب المحامين "عبد العزيز فهمي" كان أحد أعضاء الوفد الذي رأسه سعد زغلول للمطالبة باستقلال مصر عن بريطانيا وإنهاء الاحتلال.
ولكن الدور السياسي للنقابة تبلور بشكل أكثر وضوحًا مع حلول عام 1923 الذي شهد صدور الدستور الشهير؛ إذ دار الصراع السياسي في الفترة ما بين 1923 و1952 حول ثلاث قضايا هي: الديمقراطية، والنظام القضائي، والقضايا النقابية والمهنية.
ويمكن تقسيم المرحلة من ثورة (يوليو) 1952 وحتى الآن إلى عهدين، يمتد الأول حتى السبعينيات، وشهد نوعًا من التجميد أو التأميم للنشاط النقابي، خصوصًا بعدما بدأ مجلس النقابة يصطدم مع قيادة الثورة حول قضايا الحريات والاعتقالات، حتى أنّ مجلس الثورة حلّ مجلس نقابة المحامين في (ديسمبر) 1954 وقام بتعيين هيئة للإشراف على النقابة.
أما العهد الثاني فيمتد من منتصف السبعينيات تقريبًا حتى الآن، وشهد أبرز نشاط نقابي؛ بسبب التحول الديمقراطي التدريجي والسماح بانتخابات نقابية حرة.
وتميزت هذه الفترة في بدايتها بسيطرة التيارات الناصرية واليسارية والوفدية علي النقابة، بيد أنّ دفة السيطرة تحولت منذ منتصف الثمانينيات وحتى الآن إلى التيار الإسلامي المتمثل في الإخوان المسلمين.
ويرى المراقبون أنّ فوز الإخوان بأغلبية مقاعد مجلس نقابة المحامين منذ ذلك الحين ربما كان هو المعجّل بإصدار الحكومة المصرية للقانون الموحد للنقابات. وكان من الطبيعي أن تكون نقابة المحامين أحد المراكز المهمة لمعارضة القانون الجديد؛ إذ عُلِّقت اللافتات التي تدين ما سمته بـ"الديكتاتورية الجديدة"، ونظمت النقابة مسيرات واعتصامات داخل النقابة شأنها شأن نقابات المهندسين والأطباء، كما شاركت النقابة في لجنة التنسيق بين النقابات لرفض القانون.
وكان أول رد فعل على هذا القانون من جانب المحامين قد تمثل في عقد مؤتمر عام لهم في 18 (فبراير) 1993 خُصص لمناقشة ما وُصف بـ"الردّة الديمقراطية" عبر إصدار قانون النقابات المهنية الموحدة. وأصدر المؤتمر عدة توصيات أبرزها رفض القانون، ومناشدة مجلس القضاء الأعلى رفضه، وقيام المجلس بالطعن بعدم دستورية القانون، وتنظيم إضراب عن العمل يوم 21 (فبراير) 1993، فضلاً عن الاعتصام داخل النقابة ليومين متتابعين.
وقد وصف "أحمد الخواجة" نقيب المحامين السابق المُتوفى القانون بأنه "لم تكن غايته توسيع ضمانات الحرية كما يزعمون، بل إن غايتهم الوحيدة كانت حل مجلس نقابة المحامين"، على حد تعبيره.
وكانت عملية تجميد عمل النقابة وفرض الحراسة عليها تمهيدًا للتخلص من سيطرة الإسلاميين عليها، قد تسارعت عقب الأزمة العنيفة بين الحكومة المصرية ونقابة المحامين عام 1994، والتي تفجرت عقب مقتل المحامي "عبد الحارث مدني"؛ جراء التعذيب الذي خضع له أثناء اعتقاله، واعتقال عدد من المحامين منهم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة.
الصدام بين الحكومة ونقابة المحامين
في نهاية شهر (إبريل) 1994 اقتحمت قوات من مباحث أمن الدولة مكتب المحامي "عبد الحارث مدني"، واقتادته ومن معه في المكتب من المحامين إلى مكان غير معلوم، وخلال فترة اعتقاله التي استمرت حوالي أسبوع أُعلن عن وفاته في الخامس من (مايو) 1994، لكنّ المحامين شكّكوا في وفاته وأكدوا أنها بسبب التعذيب، وطالبوا بتشريح الجثة كما طالبوا بالإفراج عن عشرة محامين معتقلين، وإزاء رفض مطالبهم تقرّر تنظيم إضراب عام للمحامين في 15 (مايو) 1994، ثم تنظيم مسيرة من النقابة لقصر عابدين بعد ذلك بيومين.
وأثناء خروج مسيرة النقابة هاجمت قوات الأمن المتظاهرين، وجرت مواجهة طويلة انتهت بالقبض على ثلاثين محاميًا، ثم اعتقال ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس النقابة في اليوم التالي؛ وهم: مختار نوح، ومنتصر الزيات، وجمال تاج، وجرى تجديد حبسهم مدة 15 يومًا والتجديد مرة أخرى، وأدى هذا إلى تصاعد الأزمة بين النقابة والحكومة، وأضرب بعض المحامين عن الطعام حتى الموت في 18 (يونيو) 1994، منهم "عبد العزيز محمد" نقيب المحامين في القاهرة.
إلا أنّ الأزمة، بدأت تنفرج نسبيًا باطلاع نقيب المحامين على بيان الطب الشرعي حول جثة عبد الحارث مدني، وقال الخواجة: إنه تأكد من أن الجثة بها إصابات في أماكن عدة، واعتبر اطلاعه على التقرير بادرة طيبة من الحكومة لحل الأزمة، وتوالى الإفراج عن المحامين وهدأت وتيرة الأزمة وإن لم تنته.
وتبع ذلك نشوب خلافات حادة بين مجلس النقابة؛ إذ انقسم إلى فريقين: الأول يضم النقيب أحمد الخواجة وعشرة من أعضاء المجلس غير المنتمين للإخوان، والثاني يضم أنصار الإخوان في المجلس ومؤيديهم بقيادة سيف الإسلام حسن البنا ومختار نوح أمين الصندوق. وكان قد تفجر الخلاف بين الفريقين إثر اجتماع رسمي دعا له سيف الإسلام، وبعد انتهاء الاجتماع قدّم أحمد الخواجة بلاغا للنائب العام ضد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، وهدد بإقامة دعوى قضائية لإثبات بطلان الانتخابات.
ووسط هذه التطورات تقدم 14 محاميًا على رأسهم المحامي "صبري مبري" عضو مجلس النقابة برفع دعوى قضائية بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائي لإدارتها بدلاً من مجلس النقابة. واستند صبري مبري في دعواه إلى هيمنة أقلية، كما قال، من الأعضاء (الإخوان) على مجلس النقابة وإداراتها وفقًا لأهداف مغايرة للعمل النقابي، واتهم صبري أعضاء الإخوان بسوء الإدارة.
المجلس الحالي لنقابة المحامين
وقد انتهت أزمة النقابة بانتهاء فرض الحراسة بحكم قانوني، وموافقة الحكومة المصرية على إجراء أول انتخابات في نقابة المحامين وفقًا لقانون النقابات الجديد مارس 2001، وانتهت النتيجة بفوز نقيب ناصري وكل قائمة الإخوان المسلمين تقريبًا والتي تضم قوى سياسية عديدة.
إذ نجح المرشح الناصري "سامح عاشور" في الفوز بمقعد النقيب، بفارق يقل عن الألفي صوت عن أقرب منافسيه وهو مرشح التيار المؤيد للحكومة "رجائي عطية"، بينما نجحت قائمة الإخوان المسلمين بصورة فاقت التوقعات؛ إذ نجح منها 23 عضوًا من أصل 24 عضوًا هم كل أعضاء مجلس نقابة المحامين.
وقد أفرزت هذه الانتخابات جملة من المؤشرات والدلالات التي ستحكم، على الأرجح، مسار الانتخابات النقابية المتوقع إجراؤها في عدد من النقابات الأخرى، وعلى وجه الخصوص نقابة المهندسين التي وضعت -ومعها نقابة المحامين- لسنوات طويلة تحت الحراسة القضائية نتيجة لفوز العناصر الإسلامية بوضوح بمجلس النقابة.
والملاحظة المهمة أنّ الإخوان نجحوا مجدداً في حشد أنصارهم والفوز مرة أخرى رغم المحاولات الحكومية للحيلولة دون ذلك، وبالتالي التغلب على عقبة ضرورة حضور نصف أعضاء النقابة لقبول النصاب القانوني لعقد الانتخابات.
كما تمكّن الإخوان من الفوز بناء على استفادتهم من تجربة المجلس السابق الذي تم حله وفرض الحراسة على النقابة، إذ بدءوا التحضير للانتخابات تحت شعار "تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَواء"؛ وهو شعار يعكس السعي لتجاوز الصورة المتداولة عن هيمنتهم على آخر المجالس النقابية المنتخبة كالمحامين، وهي التي انتهت بأزمات متلاحقة أفضت إلى حل مجلس النقابة وفرض الحراسة عليها.
وقد طرحت قائمة الإخوان شعار "المشاركة لا المغالبة" في إدارة النقابة، بدلاً من السيطرة على كل مقاعدها، وتمّت ترجمة هذا الشعار عمليًّا بترشيح الإخوان ثمانية أعضاء فقط، أي ثلث أعضاء المجلس، ودون تسمية نقيب للإخوان المسلمين، وذلك جريًا على عادتهم الانتخابية التي تقضي بترك موقع النقيب، والاهتمام بعضوية المجالس، كما يجري الحال دائمًا في نقابة المهندسين ونقابة الأطباء على سبيل المثال.
وقد أعلن الإخوان قبل الانتخابات الأخيرة عن قائمة وصفت بأنها "قومية"؛ حيث ضمّت إلى جانب العناصر الثمانية الرئيسة للإخوان ممثلاً واحدًا عن كل من حزبي الوفد، والناصري، وضمت محاميا مسيحيا، وعددًا من المستقلين والحكوميين.
وبفوز الإخوان (عمليًا) بغالبية مقاعد مجلس نقابة المحامين الأخيرة يتوقع أن يتواصل اهتمام هذه النقابة بالملفات السياسية التي تشغل الحياة العامة المصرية، وإن كان المرتقب هو أن يزداد هذا الاهتمام رسوخًا واعتدالاً.
موقع اسلام اون لاين
