الرئيسية
نائب سابق يرفع دعوى قضائية لتجميد الانتخابات الرئاسية لعدم دستوريتها
قال محمد العمدة النائب السابق في مجلس الشعب انه قدم صحيفة دعوى لمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة طالب فيها الحكم بصفة مستعجلة بتجميد انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في العام 2011، وانه اسس دعواه على القول بعدم دستورية القانون 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك في عدة مواضع اولها، ان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وان منصب الاخير مشوب بعدم الدستورية لأنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية، كما ان رئيس الجمهورية هو من يحدد مخصصاته المالية، وبذلك يفقد هذا المنصب استقلاله كسلطة قضائية ويصبح تابعا ومرؤسا لرئيس السلطة التنفيذية.واضاف ان القانون سالف الذكر خلا من اي ضمانات تكفل نزاهة الانتخابات الرئاسية، حيث يتم الاقتراع تحت اشراف الموظفين العموميين في الدولة ورجال الامن، وكلا الفئتين تابعتان لرئيس الجمهورية.
واضاف العمدة ان القانون المذكور يحظر الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية امام اي هيئة قضائية، ويعتبرها قرارات نافذة ومحصنة وغير قابلة حتى للتأويل، وهذا يتعارض مع الدستور المصري الذي منع في مادته رقم 68 تحصين اي عمل او قرار او قانون من رقابة القضاء.
وقدم النائب السابق دعواه تحت شعار "نريد رئيساً نختاره" موضحا ان الشعب المصري ومنذ عام 1952 حرم من اختيار ممثليه سواء في النقابات او المجالس الشعبية المحلية او انتخابات مجلس الشعب والشورى او الانتخابات الرئاسية، باستثناء انتخابات مجلس الشعب عامي 2000 و2005.
المصدر: صحيفة "القدس العربي".
قال محمد العمدة النائب السابق في مجلس الشعب انه قدم صحيفة دعوى لمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة طالب فيها الحكم بصفة مستعجلة بتجميد انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في العام 2011، وانه اسس دعواه على القول بعدم دستورية القانون 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك في عدة مواضع اولها، ان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وان منصب الاخير مشوب بعدم الدستورية لأنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية، كما ان رئيس الجمهورية هو من يحدد مخصصاته المالية، وبذلك يفقد هذا المنصب استقلاله كسلطة قضائية ويصبح تابعا ومرؤسا لرئيس السلطة التنفيذية.واضاف ان القانون سالف الذكر خلا من اي ضمانات تكفل نزاهة الانتخابات الرئاسية، حيث يتم الاقتراع تحت اشراف الموظفين العموميين في الدولة ورجال الامن، وكلا الفئتين تابعتان لرئيس الجمهورية.
واضاف العمدة ان القانون المذكور يحظر الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية امام اي هيئة قضائية، ويعتبرها قرارات نافذة ومحصنة وغير قابلة حتى للتأويل، وهذا يتعارض مع الدستور المصري الذي منع في مادته رقم 68 تحصين اي عمل او قرار او قانون من رقابة القضاء.
وقدم النائب السابق دعواه تحت شعار "نريد رئيساً نختاره" موضحا ان الشعب المصري ومنذ عام 1952 حرم من اختيار ممثليه سواء في النقابات او المجالس الشعبية المحلية او انتخابات مجلس الشعب والشورى او الانتخابات الرئاسية، باستثناء انتخابات مجلس الشعب عامي 2000 و2005.
المصدر: صحيفة "القدس العربي".
