الرئيسية
بسم الله الرحمن الرحيم
تثير الدعوات المطالبة بوقف العمل بعقوبة الإعدام في مصر، أسوة بالدول الغربية، جدلاً قانونيًا ودينيًا وانقسامات حادة في الرأي، ويواجه هذا الأمر اعتراضًا شديدًا من الرافضين المساس بتلك العقوبة، لكونها تمثل "الجزاء العادل" الواجب تطبيقه في جرائم قتل النفس خصوصًا، ويدعم هؤلاء موقفهم بالنص القرآني "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، مقابل دعوات تدعو إلى إسقاط العقوبة من القانون المصري، التزامًا ببروتوكول الأمم المتحدة للحد من عقوبة الإعدام الذي وقعت عليه مصر.
يقول المستشار صابر نصر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة، إن عقوبة الإعدام أصبحت مثار خلاف شديد، فهناك من يؤيدها وآخرون يطالبون بوقفها، مستندين إلى مبررات منها أنه يتم إزهاق روح، أو أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام يعول أسرة، أو ان يكون مظلومًا وتظهر براءته بعدما يتم توقيع عقوبة الإعدام عليه.
ووصف العقوبة أيًا كانت بأنها مثل الدواء "طعمها مر"، لكنه اعترف بأنه أحيانا ما يحدث خطأ في توقيع العقوبة، مقترحا لتفادي الأخطاء في الأحكام، وخاصة المتعلقة بالإعدام، حيث أن هناك سبعين جريمة تستوجب تلك العقوبة، إنشاء جمعية تصدر أحكامها حكمها بالإجماع في عقوبة الإعدام، على أن يتم عرض الحكم على لجنة قضائية ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا، سواء بتأييد العقوبة أو الرفض.
كما طالب بتوفير ضمانات في إثبات الواقعة والإسناد ومشروعيه الدليل، مؤكدا أن الاعتراف ليس سيد الأدلة كما يشاع، بل أنه أخطر دليل؛ فالمتهم أحيانا ما يكون له الرغبة في دخول السجن أو إنقاذ الفاعل الحقيقي أو نيل شهرة، وربما يكون الاعتراف ناتجًا عن سوء دفاع منه وللخلاص من الإجراءات التعسفية، بل إن المسجلين خطر يعتبرون أحيانا أن السجن فترة نقاهة لهم.
ويرى أنه يجب عدم تطبيق حكم الإعدام على جميع الجرائم ومنها المخدرات، لأنه نوع من التعسف، على حد قوله.
من جانبه، عارض الشيخ محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلغاء عقوبة الإعدام، لأنها عقوبة أساسية في الشريعه الإسلامية في بعض الجرائم، مثل كالقتل العمد وجرائم الحدود كقطع الطريق والحرابة وهو ما يسمي الإرهاب الآن والجاسوسية.
ويرى أن المبررات التي يطرحها المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام غير كافية وواهية، وتتناقض مع الشريعة؛ فاذا كان الجاني لديه أسرة وهو عائلها فإن المجني عليه ربما تكون له أسرة هو الآخر، فحياة الجاني ليست أهم من المجني عليه، كلاهما له الحق في الحياة، وأضاف إن المحرض ينال نفس عقوبة القاتل.
بينما قال المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة الاستئناف السابق، إنه يميل إلى إلغاء عقوبة الإعدام على الرغم من أنها سلاح رادع مرتبط بالمنطق القرآني "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، عازيًا انتشار الجرائم التي تطبق بها عقوبة الإعدام إلى أسباب تتعلق بتطورات على البنية الأخلاقية داخل المجتمع.
تثير الدعوات المطالبة بوقف العمل بعقوبة الإعدام في مصر، أسوة بالدول الغربية، جدلاً قانونيًا ودينيًا وانقسامات حادة في الرأي، ويواجه هذا الأمر اعتراضًا شديدًا من الرافضين المساس بتلك العقوبة، لكونها تمثل "الجزاء العادل" الواجب تطبيقه في جرائم قتل النفس خصوصًا، ويدعم هؤلاء موقفهم بالنص القرآني "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، مقابل دعوات تدعو إلى إسقاط العقوبة من القانون المصري، التزامًا ببروتوكول الأمم المتحدة للحد من عقوبة الإعدام الذي وقعت عليه مصر.
يقول المستشار صابر نصر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة، إن عقوبة الإعدام أصبحت مثار خلاف شديد، فهناك من يؤيدها وآخرون يطالبون بوقفها، مستندين إلى مبررات منها أنه يتم إزهاق روح، أو أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام يعول أسرة، أو ان يكون مظلومًا وتظهر براءته بعدما يتم توقيع عقوبة الإعدام عليه.
ووصف العقوبة أيًا كانت بأنها مثل الدواء "طعمها مر"، لكنه اعترف بأنه أحيانا ما يحدث خطأ في توقيع العقوبة، مقترحا لتفادي الأخطاء في الأحكام، وخاصة المتعلقة بالإعدام، حيث أن هناك سبعين جريمة تستوجب تلك العقوبة، إنشاء جمعية تصدر أحكامها حكمها بالإجماع في عقوبة الإعدام، على أن يتم عرض الحكم على لجنة قضائية ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا، سواء بتأييد العقوبة أو الرفض.
كما طالب بتوفير ضمانات في إثبات الواقعة والإسناد ومشروعيه الدليل، مؤكدا أن الاعتراف ليس سيد الأدلة كما يشاع، بل أنه أخطر دليل؛ فالمتهم أحيانا ما يكون له الرغبة في دخول السجن أو إنقاذ الفاعل الحقيقي أو نيل شهرة، وربما يكون الاعتراف ناتجًا عن سوء دفاع منه وللخلاص من الإجراءات التعسفية، بل إن المسجلين خطر يعتبرون أحيانا أن السجن فترة نقاهة لهم.
ويرى أنه يجب عدم تطبيق حكم الإعدام على جميع الجرائم ومنها المخدرات، لأنه نوع من التعسف، على حد قوله.
من جانبه، عارض الشيخ محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلغاء عقوبة الإعدام، لأنها عقوبة أساسية في الشريعه الإسلامية في بعض الجرائم، مثل كالقتل العمد وجرائم الحدود كقطع الطريق والحرابة وهو ما يسمي الإرهاب الآن والجاسوسية.
ويرى أن المبررات التي يطرحها المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام غير كافية وواهية، وتتناقض مع الشريعة؛ فاذا كان الجاني لديه أسرة وهو عائلها فإن المجني عليه ربما تكون له أسرة هو الآخر، فحياة الجاني ليست أهم من المجني عليه، كلاهما له الحق في الحياة، وأضاف إن المحرض ينال نفس عقوبة القاتل.
بينما قال المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة الاستئناف السابق، إنه يميل إلى إلغاء عقوبة الإعدام على الرغم من أنها سلاح رادع مرتبط بالمنطق القرآني "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، عازيًا انتشار الجرائم التي تطبق بها عقوبة الإعدام إلى أسباب تتعلق بتطورات على البنية الأخلاقية داخل المجتمع.
