الرئيسية
الإسكندرية - أ ش أ
قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، إن الرئيس حسنى مبارك هو مرشح الحزب الوطني الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2011 حتى الآن ما لم ير هو شخصيا غير هذا، مشيرا إلى أن الحزب لم يعلن مرشحه للرئاسة حتى الآن، وأنه سوف يعلنه في الوقت المناسب".
ومن جانب اخر أكد الفقي أن الوثائق السرية التي نشرها موقع "ويكيليكس" الإلكتروني مؤخرا وأحدثت ضجة في الأوساط السياسية العالمية منحت مصر شهادة مصداقية كبيرة وبراءة للنظام المصري لم نكن نتوقعها على الإطلاق.
وقال الفقي - في تصريحات على هامش مشاركتة في احتفالية النجوم التي نظمتها مؤسسة دار التحرير الثلاثاء بالإسكندرية - إن الموقع أثبت أن ما يقال في الغرف المغلقة في مصر هو ما يقال في العلانية، كما أثبت أيضا أن وضع مصر ليس مثل الآخرين الذين انكشفت مواقفهم وجرت تعرية بعض تصريحاتهم السرية على نحو يدعو إلى الدهشة.
ووصف الفقى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى عن مصر مؤخرا "بالمفزعة" وأنها ليس لها ما يبررها على الإطلاق، مشيراً إلى أن هذه التصريحات أصابت مصر "بالدهشة" في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية والسياسية بإثيوبيا وتحقيق مصالح استثمارية هامة في البلاد.
وحول انسحاب حزب الوفد وتنظيم الإخوان غير القانوني من الانتخابات البرلمانية، قال الفقى إنه يرفض انسحاب أي من الأحزاب من الانتخابات لأن الأصل في العمل السياسي للأحزاب أن تصمد وتقول رأيها وليس الانسحاب الذي وصفه "بالتصرف السلبي".
وأضاف الفقي أنه لا يتوقع أن يكون هناك حلا للبرلمان الجديد بحسب ما أثير عن وجود تجاوزات في الانتخابات وصدور أحكام محكمة القضاء الإدارى بالبطلان، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن تقوم مصر كل يوم بإجراء انتخابات وأن أى انتخابات جرت في مصر "منذ عهد الملك وحتى الآن" لابد وأن يتبعها لغط كبير من الخاسرين لأن الخاسر دوما لا تعجبه النتائج أما التجاوزات فمقرها القضاء يفصل فيها.
وأكد أنه بمجرد إعلان وزارة الداخلية نتائج الانتخابات تنتقل شرعية المجلس وسلطانه إلى البرلمان ذاته بحيث يكون سيد قراره وهو الذي يحدد شرعيته وبالتالي لا تستطيع أى سلطة أن تتدخل في اختصاصات سلطة أخرى، مستبعدا أن تكون هناك صفقات أبرمت بين الحزب الوطني وقوى سياسية أخرى على الإطلاق.
وعما أثير من وجود أعمال تزوير شابت العملية الانتخابية قال الفقى إن النسبة المتدنية للناخبين في الانتخابات أشعرتنا بوجود تجاوزات، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي ليس معمولاً به في العالم كله سوى في الهند، وأنه في انتخابات البرلمان في 2005 وعلى الرغم من وجود إشراف قضائي كامل إلا أنه دار لغط كبير عن وجود تزوير وتجاوزات.
